الاسئلة

.هي الجهة المخول لها قانونا تحريك الدعوة العمومية كإجراء أولي في الإجراءات الجزائية -
.تتولى وظيفة الاتهام وتحديد وصفه -
إنها جزء لا يتجزأ عن السلطة القضائية وهو ما أقرته أحكام المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية التي تسمح للوزير حامي الأختام، أخطارها وأمرها بمباشرة اجراءات المتابعة القضائية

.هي الدعوى التي تباشر اجراءاتها النيابية العامة باعتبارها صاحبة سلطة الاتهام في حق المشتبه في ارتكاب الأفعال المجرمة
فهي الممكنة القانونية التي تثار باسم المجتمع أمام القضاء الجزائي ضد مرتكب الفعل المجرم قصد توقيع الجزاء المقرر قانونا. على أن تمارس ضد الفاعل الأصلي والمساهمين في ارتكاب الأفعال المجرمة.

: تسقط الدعوى العمومية بتوفر أحد الأسباب الآتية
العفو الشامل -
سحب الشكوى إذا كانت المتابعة تستدعي ذلك -
وفاة المتهم أو المتهمين -
تقادم الإجراءات -
حالة رفع -

بالنسبة للدعوى العمومية: يختلف التقادم باختلاف تكييف الفعل
جناية: مدة التقادم هي 10 سنوات من
الجنحة 03 سنوات -
المخالفة 02 سنتين -
: بالنسبة للعقوبة -
الجناية: تنقضي العقوبة بمرور 20 سنة من يوم صدور الحكم
الجنحة: 05 سنوات -
المخالفة: سنتين -

: يكون العقد كذلك إذا
تخلف ركن من أركانه -
إذا كانت إرادة أحد الأطراف مشوية بعيب من عيوب الإدارة (السفه، العقلة، الجنون...) -
إذا كان محل وسبب العقد غير مشروع -
إذا كان ركن الرضا معيب بأحد عيوب التراضي (التدليس، الإكراه، العنف، الغلط) -

: إن الهدف من استعمال مناهج البحث العلمي المختلفة خاصة عند إعداد البحث هو
.الدقة والصحة في المعلومات المطروحة للوصول إلى نتائج مرضية يتطلبها البحث -
.اثبات النظريات السابقة أو محاولة نفيها -
.الاعتماد على البراهين والأدلة التي تثبت صحتها -

يراد بالمصدر الدعامة الماديةالتي تحتوي على المادة الأصلية والأولية لموضوع معين
. أما المرجع فيعتمد أساسا في إنشائه على المصدر الذي يستقي منه المادة التي يحاول تكييفها وصياغتها وفقا لوجهة نظر معينة
: ولتبيان الفرق بينهما سيتوجب علينا التدقيق في المصطلحات التالية
.مصدر أصلي: وهو ما تواتر عن صاحبه بناء على عنصر الثقة في النقل
.مصدر ثانوي: وهي في حد ذاتها المراجع التي ترجع في مادتها الأولية إلى المصادر الأصلية
فالفرق يكمن في متن المصدر أو المرجع وإلى من يؤول ؟
: لذا نقول أن المصادر هي
القرآن الكريم أو الكتب المقدسة -
القصص والروايات ودواوين الشعر -
الكتب التاريخية التي تصف الوقائع عن صاحبها -
: أما المراجع
الموسوعات العامة والمتخصصة -
امهات الكتب، المعاجم والقواميس -
الحوليات -
الدوريات -
الرسائل الجامعية -

: يتميز القانون التجاري بحملة من الخصائص يمكن سردها على الشكل التالي
التضامن بين التجار -
الائتمان التجاري -
السرعة في التطور والتنفيذ -

التشريع بمختلف أنواعه -
العرف عند عدم وجود نص تشريعي -

.وفقا لأحكام القانون المدني، تقرر أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون تجاوز مضمونها إلا إذا مانت الوكالة محررة على وجه العموم

.حتى يضفى على العقد الطابع الرسمي يستوجب أن يحرره موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، وفقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه
: ولذا أقرت المادة 324 من القانون المدني الصفة الرسمية للعقود والتي من خلالها نستسف الشروط الواجب توفرها فيه
أن يحرره ضابط عمومي كالموثق -
أن يحرره الضابط العمومي في إطار اختصاصاته وسلطاته -
احترام الشكليات المقررة قانونا -